استاندار خراسان رضوی؛

تعاونی منحله میزان به بانک صادرات واگذار شد

با تلاش ها و پیگیری های بعمل آمده و اجماعی که در سطح ملی و استانی صورت گرفت؛ تمام دارایی ها، بدهی ها و کارکنان تعاونی اعتباری منحله میزان در چارچوب تعریف شده حقوقی و بانکی که متضمن حقوق سپرده گذاران، کارکنان و سهامداران است به بانک صادرات واگذار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رضا رشیدیان در مصاحبه خبری پیرامون فرجام تعاونی منحله  میزان گفت : همان گونه که مردم شریف استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی مستحضرند تعاونی مذکور با تصویب کارگروه ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی که با ترکیب نهادهای اقتصادی و حاکمیتی به ریاست بانک مرکزی تشکیل می شود؛ در تاریخ 12 خرداد ماه سال جاری منحل، و مدیریت حدود یک میلیون حساب، 3200  میلیارد تومان سپرده، 1056 کارمند،  110 شعبه و 2800 میلیارد تومان تسهیلات جاری به هیأت تصفیه واگذار شد.
وی افزود: در راستای کارگروه ساماندهی بازارهای غیر متشکل پولی در استان برای انجام هماهنگی، نظارت و مدیریت موسسات پولی، مالی و شرکت های سهامی ، ستادی متناظر کارگروه مذکور ساماندهی و با حضور دستگاههای ذیربط دولتی، قضایی، امنیتی و انتظامی شکل گرفت که در آن سیاست گزاری های لازم اتخاذ و هماهنگ می شد.
استاندار خراسان رضوی در خصوص علل طولانی شدن حل مشکل، بعد از ابلاغ انحلال تعاونی میزان، اظهار داشت:  تعاونی منحله میزان با 100 میلیارد تومان ذخیره در بانک مرکزی و تعداد زیادی سپرده گذار که همگی خواستار بازگشت سریع سپرده هایشان بودند؛ مواجه بود که با محوریت و تلاش های هیات محترم و زحمتکش تصفیه در مجموع حدود 400 هزار حساب سپرده گذاران از چرخه مالی تعاونی مذکور خارج شد.
رشیدیان خاطر نشان کرد: برای تأمین نقدینگی و بازپرداخت سپرده ها، تعدادی املاک وجود داشت که همگی آنان با شکایت سپرده گذاران و اخذ احکام بازداشتی امکان انجام معامله نداشت و طبعاً ساز و کارهای حقوقی ویژه ای را نیاز داشت؛ با توجه به  پیچیدگی های فنی و حقوقی این موضوع، ستاد تدبیر و هیات تصفیه اقدام به تهیه و ارائه یک بسته جامع پیشنهادی استانی در هفت گزینه مختلف به ستاد مرکزی در وزارت کشور و بانک مرکزی کرد.
وی ادامه داد: اصلی ترین آن پیشنهادات واگذاری منابع، مصارف، کارکنان  و سهامداران غیر متخلف تعاونی منحله میزان به یک بانک و یا موسسه مالی، اعتباری مجاز بود؛ توضیح این که تعیین تکلیف صاحبان و سهام داران متخلف با رسیدگی حقوقی و قضایی با دستگاه محترم قضایی می باشد.
 استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: ستاد تدبیر و ساماندهی استان بر گزینه اصلی متمرکز شد و با تلاش و پیگیری مستمری که صورت گرفت و اجماعی که در یک  هماهنگی بین مجموعه دولت، دستگاه قضایی و جمعی از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی حاصل شد؛  بانک مرکزی و شخص جناب آقای دکتر سیف در یک همکاری صمیمانه و کارشناسانه، دارایی ها، بدهی ها، کارکنان و سهامداران تعاونی منحله میزان را به بانک صادرات واگذار کردند.
رشیدیان اظهار داشت: در واقع در کلیه فرایندهایی که برای حل مسئله در جلسات ستاد مطرح می شد سه موضوع و یا دغدغه اصلی مطرح بود که به ترتیب: تامین و پرداخت فوری مطالبات سپرده گذاران، حل مشکل کارکنان و حفظ اشتغال بیش از  هزار کارمند تعاونی منحله میزان که بعضا  بین 4 تا 14 سال سابقه کار داشتند؛ و در صورت مانده نقدینگی، پس از تسویه حساب ها، حفظ حقوق قانونی سهامداران تعاونی مدنظر قرار گیرد.
وی گفت: در گزینه نخست و پس از بررسی های کارشناسانه، دو بانک و یک موسسه اعتباری در این مورد متقاضی و وارد مذاکره با بانک مرکزی و ستاد استانی شدند که با ارزیابی نتایج  و بررسی های به عمل آمده از دارایی و بدهی های تعاونی منحله میزان، متقاضیان به دو گزینه محدود شدند. شرایط واگذاری، فرآیند کار و نتایج حسابرسی های بعمل آمده که به درخواست هیأت تصفیه به یک شرکت معتبر حسابرسی واگذار شده بود به بانک مذکور و موسسه اعتباری عرضه شد و سرانجام بانک صادرات با پذیرش بدون قید و شرط تمام شرایط کارگروه بازارهای غیر متشکل پولی در بانک مرکزی و نظرات ستاد استان، تمام تعهدات، بدهی ها وکارکنان تعاونی منحله میزان را برعهده گرفت.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: برنامه اجرایی بانک صادرات اخذ و پس از بررسی و کارشناسی دقیق آن در کارگروه بازارهای غیر متشکل پولی و ستاد تدبیر استان با اصلاحات مدنظر که جهت گیری حمایتی و صیانتی از سپرده گذاران، کارکنان  و حتی سهامداران قانونی و غیرمتخلف داشت به آنها بازگردانده شد و نهایتاً مدیریت منابع و مصارف به بانک  مذکور واگذار شد.
استاندار خراسان رضوی گفت: جدول زمانبندی و نحوه مراجعه سپرده گذاران ظرف روزهای آینده توسط بانک صادرات  به اطلاع سپرده گذاران عزیز و مردم شریف خواهد رسید.
رشیدیان تاکید کرد: بانک مرکزی حمایت و نظارت لازم را خواهد داشت و اعضای ستاد تدبیر استان نیز کماکان وظایف نظارتی و حمایتی خود را انجام خواهند داد.
وی گفت: امیدواریم با سرعتی که بانک صادرات در مدیریت موضوع خواهد نمود سپرده گذاران عزیز که با این تصمیم نگرانی هایشان کاهش یافته، از شرایط دشواری که در ان قرار گرفته اند خارج شوند و با صبر و همکاری با بانک محترم صادرات، موجبات تسریع در حل اساسی این مشکل شوند.   
استاندار خراسان رضوی خاطر نشان کرد: متاسفانه فرآیند طی شده که می توانست کوتاهتر هم  باشد؛ با بعضی تحرکات و موضع گیری های غیر تخصصی و غیر کارشناسانه که بعضا هم بدون سوء نیت صورت می گرفت؛ بیشترین فشار را متوجه بانک مرکزی و استانداری های سه استان و هیات تصفیه می کرد که بعضا تصمیمات کارشناسانه را دچار تردید و تاخیر می نمود. 
رشیدیان ادامه داد: در بعضی موارد نیز به موضع گیری و بیان مطالب علیه مسوولان محترم نظام بانکی می شد که جا دارد از صبر و درایت جناب آقای دکتر سیف و همکاران محترمشان قدردانی کنم که با توجه به تاکیدات دولت محترم عنایت  خاصی برای حل این معضل نمودند.
وی افزود: از تلاش ها، هدایت ها و مدیریت وزیر محترم کشور جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، وزرا، مقامات قضایی، به ویژه دادستان محترم کل کشور و نمایندگان دلسوز مجلس شورای اسلامی و معاونت محترم شورای عالی امنیت ملی که در این خصوص چندین جلسه ستاد را برگزار نمودند؛  تقدیر می نمایم.  
 استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: همانگونه که جناب آقای دکتر طیب نیا وزیر محترم و پر تلاش اقتصاد و دارایی چندین بار متذکر شده اند؛ مردم عزیز کشور، برای خرید  سهام و سپرده گذاری به تبلیغات و وعده های پرداخت سودهای بالاتر از نرخ های رسمی توجه نکنند و برای این مهم صرفا به مراکز قانونی و مجاز مراجعه نمایند.   
در خاتمه ضمن قدردانی مجدد از هیات محترم تصفیه تعاونی منحله میزان که در این مدت تلاش ها و زحمات زیادی کشیدند و فشارهای زیادی را تحمل کردند و از موسسه مالی و اعتباری عسگریه  و مدیر عامل محترم آن که با هدف مشارکت در حل مشکل مذکور با درایت و قوت به صحنه آمدند و تا آخرین لحظه پیشنهادات کارشناسانه خود را ارائه کردند؛ نیز تقدیر می کنم .